انسان موجودی است اجتماعی و مدنیالطبع كه زندگیش به یكدیگر وابسته است و قهرا در چنین شرایطی اعمالی واقع میگردد كه برای حفظ نظم اجتماع نیاز به وضع قوانین مدنی و جزایی میباشد.
بشر ابتدایی با آنكه ذهنی كودكانه داشت اما به این مهم پی برده بود كه برای حفظ نظم اجتماعی و جلوگیری از تعدیات و تجاوزات به حقوق یكدیگر میبایست قوانینی را وضع نماید؛ زیرا نفس انسانی تمایل به لذات داشته و اگر مانعی وجود نداشته باشد بعید به نظر نمیرسد كه متعدی نگردد. بدین جهت به وضع قوانین اجتماعی و جزایی اقدام نمود؛ اما در آغاز بسیاری از قوانینی كه بشر ابتدایی وضع میكرد بخاطر عدم علم او نسبت به محیط طبیعی خود، متاثر از تقارن اتفاقاتی طبیعی مانند زلزله، سیل، آتشفشان، خسوف؛ كسوف، خشكسالی و… بود، بگونهای كه در ذهن بشر ابتدایی آن توهم را ایجاد كرد كه وقایع پیش آمده عكسالعمل اعمالی است كه برخی انجام دادهاند. از این رو بشر ابتدایی برای جلوگیری از بوقوع پیوستن آن اتفاقات ناخوشایند طبیعی، قوانینی وضع كرد تا خود را در امان قرار داده، یا وقوع آنها را به نوع متبارك تغییر دهد. از این رو در جوامع ابتدایی اكثر قوانین – چه فردی، چه اجتماعی- جنبهی ماوراءالطبیعی داشته و جزو آداب و مناسك دینی و مذهبی شمرده میشد. چنانچه عقاید و آداب و مناسك ادیان ابتدایی راكه هماینك برخی از قبایل عقبافتادهی آفریقا یا بومیان امریكا و استرالیا پیرو آن هستند مورد بررسی قرار دهیم، مشاهده میكنیم تمام اعمال فردی یا اجتماعی پیروان، عموما جنبههای ماوراءالطبیعی داشته و عمدهی اتفاقات طبیعی ـ اعم از خوششگون و بدشگون- متاثر از رعایت كردن یا نكردن قوانین و مناسكی است كه در آن ادیان، بدانها سفارش شده است. آن قوانین غالبا یا از سوی جادوگران و سادنان معابد كه سخنگو و رابطان خدایان قبایل و اقوام بودند وضع میگردید یا از سوی رؤسا و سلاطین جهت اجراء صادر و ابلاغ میشد.
اما با ظهور پیامبران و ادیان توحیدی این قاعده بهم خورد و صدور حكم و وضع قانون منحصرا در دست خداوند قرار گرفت. حضرت موسی(ص) اولین احكام الهی را از سوی خداوند به قوم بنیاسرائیل عرضه داشت كه آن احكام و قوانین قومی بصورت كتابی جمعآوری شد و “תורה – تورات=قانون” نام گرفت. كتابی كه مشتمل بر احكام فردی، اجتماعی، حقوقی و جزایی است و طبق روایت تورات، خداوند برای نظارت بر اجرای صحیح قوانین مندرج در آن كتاب كه میتوان گفت در عصر خود قانون اساسی قوم بنیاسرائیل محسوب میگردید، هارون برادر موسی(ص) را نسل اندر نسل مقام كهانت و نظارت بر اجرای صحیح احكام كتاب تورات و صندوق عهد اعطاء كرد و فرزندان لوی را كارگذار و مجریان احكام تورات معرفی نمود و بدانها توصیه كرد كه به امور اقتصادی و دنیوی داخل نشده و شخصیت روحانی خود را از هر نوع آلودگی برحذر دارند(1).
اما با گذشت زمان ناظران بر اجرای صحیح احكام، مبدل به واضعان احكام شدند؛ معابدی كه باید تسبیح خداوند درآن ذكر میشد به تجارتخانه، و دینی كه مایع آزادیشان از بند فرعونیان گردیده بود به دكانی برای متولیانش بدل گشت. روحانیون یهود احكام تورات را مصادره به مطلوب كردند و هرگاه كه لازم میدیدند حكمی جدید خلق نموده و به خدا نسبت میدادند. فسق و فساد و آزمندی جامعه را فراگرفت تا زمانی كه عیسی(ص) ظهور كرد و نوك پیكان انتقادات خود را به سوی روحانیون یهود نشانه گرفت و صراحتا آنان را افرادی خواند كه بر جایگاه موسی(ص) تكیه زدهاند و فرامین و احكام بسیار صادر میكنند ولی خود بدان عامل نیستند، ظاهرفریبانی كه با هزار ترفند مال مردم بینوا را به راحتی میخورند و از روی ریاكاری نمازهای طولانی بجا میآورند(2). عاقبت دكانداران كه تجارت خود را در خطر دیدند، با تمسك به جهل و تعصبات كور مردمان، عیسی(ص) را مصلوب كردند.
شاگردان عیسی(ص) پس از او، آموزهها و نصایح و سفارشاتش را مدون كردند و آیینش گسترش یافت. اما باز دكانداران جدیدی بساط گستردند و خود را متولیان دین مسیح(ص) و جانشینان مقدس او معرفی كردند و بر خلاف دستورات عیسی مسیح(ص) كه به سادهزیستی، پرهیز از مالاندوزی، صلح، دوستی و محبت سفارش میكرد، امپراطوریی بنا كردند و قرنها مردمان را به اسم مسیح(ص) به گروگان گرفتند و هر چه خواستند فرمان راندند و حكم صادر كردند و جنایت آفریدند و تاریخ را از فجایع خود سیاه نمودند؛ به گونهای كه تا همین امروزه كلیسا نتوانسته است ننگ آن فجایع را از تارك خود بزداید. (عصر تفتیش عقیده یا انکیزاسیون از تاریكترین ادوار تاریخ اروپاست).
در سرزمینی دور افتاده، با معتقداتی سخیف و مشركانه و اندیشهها و افكاری سخت بدوی، در اوایل قرن ششم میلادی، خداوند آخرین پیامبرش را مبعوث كرد؛ اما برخلاف انبیاء پیشین، به خاتم النبیناش معجزهای مقطعی نداد بلكه كلام خود را به عنوان اعجازی ماندگار برای مردمان به یادگار گذاشت.قرآن كریم كه اساس و بنیاد دین اسلام بر آن بنا شده به نص صریح خود، كتابی است روشن و واضح و بدون كژی(3) كه آنچه از عقاید، حدود الهی و آموزهها برای پیروان مكتبش لازم بوده را بطور كامل بیان كرده و هیچ نقطهی ابهامی نگذاشته است: “ما این كتاب را بر تو نازل نمودیم كه بیانی است برای هر چیزی”(4). از این رو پیامبر اكرم(ص) فرمود: “هر كس هدایت را در غیر قرآن طلب كند، خدا او را به گمراهی خودش وامیگذارد”(5) و امیرالمومنین علی(ع) فرمود: “خدا در پیروی قرآن هر چیزی كه امید باشد قرار داد و در قرآن دین را تشریع نمود، برای آنكه عذر را تمام و حجت را بر خلق برساند”(6). بدین سبب قرآن كتابی است كامل كه شریعتش بطور وضوح و روشن بیان شده و آنچه را كه لازم دانسته برای پیروانش بیان كرده و از مسلمین درخواست نموده تا به قرآن تمسك جویند و به راه اختلاف و خرافات و موهومات پا نگذارند تا به مصیبت دچار آیند(7).
پیش از بعثت پیامبر اسلام(ص) شریعت و آموزههای دو دین بزرگ ابراهیمی بازیچهی دست متولیان دین شده بود كه با كتمان برخی از احكام شریعت و صدور حكمها و نگارش كتب متعدد و نسبت دادن آنها به خداوند، دین را تبدیل به دكانی برای ارتزاق خود نموده بودند. بدین جهت خداوند در قرآن كریم صراحتا صدور حكم و فتوی را منحصرا مخصوص خود میخواند(8) و برای آنكه شریعت و آموزههای اسلام در آینده بازیچهی دست متولیان خودخواندهای نشود، حتی حق صدور حكم و حرام و حلال كردن را از پیامبرش(ص) سلب كرد(9) و مؤمنین را به تمسك به قرآن و پیروی از سنت پیامبرش(ص) مؤاكداً سفارش نمود(10).
برخی تصور كردهاند كه سنت پیامبر(ص) چیزی همردیف قرآن است در صورتی كه سنت پیرو قرآن بوده و تنها بیان كنندهی مجملات آن میباشد. سنت در لغت به معنای “راه و روش” است و در اصلاح فقهی به روایاتی گفته میشود كه اقوال و افعال پیامبر اكرم(ص) را – بدون اتصال به وحی- در بیان مجملات قرآن كریم، ارائه میدهند. به طور مثال زمانی كه قرآن كریم دستور به برپایی نماز میدهد، كیفیت و شكل آن را سنت مشخص میكند. اما سنت نمیتواند خارج از حدودی را كه قرآن مشخص كرده ـ اعم از حرام و حلالها یا حدود و مجازاتها- حكم و مجازاتی جدا تعیین و وضع كند. زیرا همانگونه كه اشاره شد تعیین حكم حلال و حرام و حدود و مجازات تنها و تنها در دست خداوند است و هیچ كسی ـ حتی پیامبر(ص) یا امام(ع)- حق مشاركت در وضع و صدور حكمی را برای هر عملی كه در قرآن برای آن حكمی مشخص نگردیده ندارد(11). زیرا اگر خداوند چنین حقی را برای پیامبر(ص) یا امام(ع) قائل میگردید -با توجه به تجارب گذشته- هیچ بعید نبود كه باز دكانداران و متولیان خودخواندهای ظهور كنند و با جعل روایات دروغین، به اسم سنت همان بلایی را كه بر سر احكام و دستورات انبیاء پیشین آوردند و احكام الهی را بالا و پایین نموده و از جانب خود حدودی را ساختند و به خدا نسبت دادند، در دین اسلام نیز تكرار كنند. جدای از این خداوند قرآن كریم را میزانی برای سنجش حق از باطل قرار داد(12) و بدین جهت احادیث صحیح متواتری از پیامبر اكرم(ص) و ائمه(ع) وارد شده كه به مومنین سفارش كردهاند: اگر حدیثی از آنان نقل گردید، آن روایت را به قرآن رجوع داده و با آن بسنجند، چنانچه مطابق قرآن بود بپذیرند در غیر این صورت بدان حدیث هیچ اعتنایی ننموده به دور اندازند(13). زیرا خداوند نمیخواست تا عدهای فرصت طلب، مقامپرست و دنیادوست آخرین دینش را بازیچهی دست مطامع خود كنند. بخصوص آنكه اسلام بیواسطهترین ادیان الهی است به حدی كه حتی پیامبرش(ص) با آن همه عظمت، فقط ماموریت داشت تا پیام خداوند را به مردم برساند و به خوب و بد مردمان كاری نداشته باشد(14).
اما با تمام این تاكیدات و سفارشات واضح و روشن، باز به نام پیامبر اسلام(ص) و صحابه و ائمه(ع) روایات فراوانی جعل گردید و با آنكه بسیاری انسانهای پاكسیرت و دلسوز تلاش كردند تا جلوی نشر احادیث جعلی را بگیرند و مردم را از واقعیات مطلع گردانند، ولی كوشش شان نتیجهی مطلوب را دربر نداشت و جاعلین و واضعین كذاب، باعث انشقاقات بسیاری در میان مسلمین شدند؛ بگونهای كه امروزه شاهدیم مسلمین با آنكه پیرو یك كتاب و یك پیامبراند ولی در برداشت از سنت پیامبر اكرم(ص) مختلفالقول و متضادالرای میباشند. دلیل این امر هیچ چیزی نیست جز آنكه بر خلاف سفارش قرآن “تعقل” را كنار گذاشته و پیرو “ظن” گردیدند. كلام خدا را رها كردند و به عوض آنكه حدیث را با قرآن بسنجند، سعی كردند قرآن را با حدیث میزان كنند. و چه ظلمی بالاتر از این؟
بنابراین طبق نص صریح قرآن كریم، تعیین حلال و حرام، و حدود و مجازات دینی، تنها و تنها در اختیار خداوند است و هیچ كس ـ چه پیامبر(ص)، چه امام(ص)، چه مجتهد و چه مفتی- حق تعیین حلال و حرامی را ندارد و نمیتواند خارج از حدودی را كه خداوند در قرآنش بیان كرده حكمی را وضع یا تغییر دهد؛ و اگر كسی حكمی خارج از آنچه كه در قرآن بیان شده صادر نماید، حكم الهی نبوده و نظری شخصی و مقطعی است -و چنانچه اشاره خواهد شد- میتوان آن را با توجه به فرهنگ قرآن تغییر داد و به روز كرد. لذا باید توجه داشت كسانی كه قصد دارند چنین وانمود كنند كه صدور حكم از سوی غیر خداوند نیز جایز بوده و به مثابهی حكم الهی است، نیتشان تنها این است كه خواستهها و افكار مورد نظر خود را در زیر لوای دین و نام خداوند به خورد مردم دهند و قالب كنند و این ادعاء دروغی بیش نیست و خلاف دستور صریح قرآن است “شما نباید هر چه بزبان آید بگوئید این حلال و یا آن حرام است و بخداوند نسبت دروغ بدهید زیرا كسانى كه بر خداى خویش نسبت دروغ میدهند رستگار نخواهند شد(15)”. و آنكه گفته میشود: “آنچه را كه محمد(ص) حرام كرده حرام است و آنچه را حلال كرده حلال است تا روز قیامت” منظور آن نیست كه پیامبر اسلام(ص) از سوی خود حرام و حلالی جدای آن چیزی كه در قرآن است بیان كرده یا اضافه نموده است، بلكه منظور همان احكام و حدودی است كه خداوند با زبان محمد(ص) در قرآنش مشخص و بیان نموده است(16).
خداوند آنچه را كه از عقاید، احكام عبادات، معاملات، محرمات و حدود و دیات لازم و كافی بوده، با زبان مبارك پیامبر گرامی اسلام(ص) عرضه نموده و دینش را كامل كرده است و كسی نمیتواند چیزی به آن اضافه یا از آن كم كند. اما ممكن است این سئوال پیش بیاید كه چگونه امكان دارد شرایعی كه 1400 سال قبل وضع گردیده امروزه نیز كاربرد داشته باشد. دنیا و شرایط زندگی نسبت به گذشته تغییر كرده و به حسب تغییرات موارد جدیدی نیز بوجود آمده كه شاید نتوان حكمی صریح در قرآن نسبت به آن یافت. پاسخ سئوال بسیار ساده است. خداوند در قرآن كریم مواردی را ذكر كرده كه در تمامی دوران مبتلابه اجتماع انسانی است و گذشت زمان و پیشرفت علمی یا شرایط مدنی تاثیری در ماهیت آن ندارد كه بگویم موردی در زمان پیامبر اسلام(ص) وجود داشته اما امروزه نشانی از آن نیست؛ مثلا اگر در قرآن كریم میفرماید: “ما معامله را حلال و ربا را حرام كردهایم»(17) كسی نمیتواند مدعی شود كه ربا چیزی بوده در اعصار گذشته و امروزه امری ناشناخته است”.
اما همانگونه كه پیشتر اشاره شد، توضیح كلیات و مجملات قرآن كریم را سنت مشخص میكند، و آنچه كه باعث مناقشه و اختلاف زمانی میشود، برخی از مواردی است كه در سنت بدانها پرداخته شده و میبایست با توجه به مفاهیم و فرهنگ قرآن كریم و محتوی و چهارچوب سنت نبوی، آن موارد را تصحیح و بروز كرد؛ و اشكال اساسی در فقه اسلامی همین است كه نتوانسته خود را با پیشرفت اجتماعات بشری و تغییرات زمانی به روز كند. وظیفهی فقهای دینی همین است كه با استفاده از قرآن كریم و توجه به مفاهیم سنت نبوی، اجرای احكام را به روز كنند كه البته در عصر حاضر برخی فقهاء دینی به این مهم پیبرده و سعی كردهاند برخی از احكام را تحت عنوان “احكام ثانویه” مطابق شرایط روز كنند اما تا چه مقدار در این امر موفق بودهاند موضوعی جداست. در اینجا منظور احكام فردی و عبادی نیست زیرا این احكام لایتغییر است. احكام قطعی و بنیادی نماز، روزه، ازدواج و طلاق و تا حدودی حج اموری نیست كه بتوان آن را بر اساس زمان و شرایط محیطی تعریف كرد؛ اموری فردی است كه مؤمن موظف به اجرای آن است و فرقی نمیكند در چه عصری باشد؛ مانند تعداد ركعات نماز كه هیچ ارتباطی با گذشت زمان ندارد و در هر عصری تعداد ركعات نماز تغییر ناپذیر است و همچنین در قطعیات روزه و حج. اما احكام اجتماعی و حدود و مجازاتهایی كه سنت تعریف كرده لازم به بازنگری دارد تا با شرایط روز مطابقت پیدا كند. شاید یكی از دلایلی كه فقهای دینی در به روز كردن برخی احكام احتیاط میكنند آن است كه تصور مینمایند تغییر در سنت، مساوی است با كشیدن خط بطلان بر آن و در نهایت حذف سنت از شریعت اسلامی و لذا نباید هیچ تغییری در شكل سنت ایجاد كرد، حتی اگر باعث موقوف شدن دستورات صریح قرآن گردد! در صورتی كه سنت برای توضیح هر حكمی چهار چوبی را تعریف میكند كه میتوان ضمن حفظ آن چهار چوب، بسیاری از احكام را بروز كرد و به بسیاری از مشكلات و مناقشات و اختلافاتی كه بخاطر عدم به روز بودن احكام بوجود میآید خاتمه داد. بدین منظور برای روشن شدن موضوع به یك مورد اشاره میكنم.
در قرآن كریم بر پرداخت زكات مال(18) تاكید شده است كه در واقع مالیات اسلامی است و امورات حكومت بر اساس دریافت زكات میبایست تامین گردد و اهمیت آن نیز همردیف نماز است، زیرا در اكثر آیاتی كه دستور به برپایی نماز داده بلافاصله پرداخت زكات را ذكر نموده است، بدین معنا كه همانگونه كه برپایی نماز برای یك مسلمان مؤمن واجب است، پرداخت زكات نیز واجب میباشد و ترك آن مساویست با ترك نماز؛ همچنین یكی از علائم مومن پرداخت زكات ذكر شده(19) و در حدیث نیز از پیامبر اكرم(ص) در اهمیت و وجوب زكات نقل شده كه فرمود: “نماز و زكات دو قرین یكدیگرند و قبول نمیشود یكی از این دو بدون دیگری”(20). سنت در توضیح این امر واجب دینی، مشخص نموده كه مسلمان میبایست برای 9 چیز، چنانچه به حد نصاب برسد یك چهلم آن را به عنوان زكات پرداخت كند كه آن 9 چیز عبارتند از 1- گندم 2- جو 3- خرما 4- كشمش 5- طلای مسكوك 6- نقره مسكوك 7- شتر 8- گاو 9- گوسفند(21). امروزه فقها همچنان زكات را كه از واجبات دینی است و همردیف نماز است در حول همین 9 مورد میدانند و با این نظر عملا یكی از واجبات دینی را معطل و مهمل نمودهاند. به این طریق كه كشاورزان و باغدارانی كه با هزار زحمت، گندم و جو و خرما و كشمش تولید میكنند باید زكات بدهند، اما به كسانی كه مزارع زعفران دارند و در یك برداشت چندین برابر یك مزرعهدار گندم، درآمد بدست میآورند زكاتی تعلق نمیگیرد! حال به باغات و مزارع صیفی جات و مركبات و سبزیجات، و كارخانهها و سرمایه داران كلان و… كاری ندارم. در صورتی كه اگر به چهارچوبی كه سنت برای تعیین زكات نه گانه تعریف كرده نگاهی بیندازیم متوجه میشویم كه با توجه به شرایط زمانی و اجتماعی، آن 9 مورد مشخص شده است كه میتوان آن را به 3 بخش تقسیم كرد: 1- كشاورزی و باغداری 2- تجارت 3- دامداری. با توجه به این تقسیم بندی و علت مقرر شدن زكات كه به عنوان مالیاتی است كه اسلام برای جمعآوری آن تعریف كرده، امروزه دیگر نمیتوان زكات را تنها در آن 9 مورد محدود كرد بلكه به تمام درآمدها تعلق میگیرد. ضمن اینكه با توجه به آیات قرآن كه در مورد زكات و انفاق واجبه وارد شده چنین مستفاد میگردد كه زكات واجب به هر شغلی كه درآمدزا میباشد تعلق میگیرد. همچنین اخذ و مصرف زكات در اختیار دولت میباشد زیرا بهتر میتواند مشخص كند كه تا چه مقدار هزینه برای رسیدگی به امور جامعه لازم است.بنابراین میبایست دستورات قرآن كریم را با رعایت چهارچوبی كه سنت تعریف كرده به روز نمود؛ در غیر این صورت بسیاری از دستورات قرآن عملا معطل و متوقف خواهد ماند. چنانكه مانده است.
اما در خصوص حدود و مجازاتهای اسلامی، علماء و فقها دینی كمتر بدان اهتمام نموده و غالبا در كتب فقهی نیز ابواب حدود در قسمتهای پایانی قرار گرفته است و از این رو در دروس خارج فقه نیز به این بخش نمیرسند و به توضیح همان بخشهای اول مباحث فقه اكتفا مینمایند. علت آن نیز شاید احتیاط اكثر فقهای شیعی در خصوص اجرای حدود و مجازاتهای اسلامی باشد؛ زیرا طبق نظر اكثر فقهای شیعی اجرای حدود و مجازاتهای اسلامی در زمان غیبت امام معصوم خالی از اشكال نیست. در تعریف مجازاتهای اسلامی باید به این نكته توجه نمود كه در فرهنگ قرآن، جرم از گناه تفكیك شده. جرم یك تخلف كیفری است در صورتی كه گناه یك تخلف فردی است. از دیدگاه قرآن جرایم كیفری اگر چه گناه محسوب میشود اما تعیین مجازات برای آن جرایم صرفا بخاطر گناه بودن آنها مقرر نگردیده بلكه عنایت شارع مقدس به تعدیات و تجاوزاتی است كه به حقوق دیگران میشود. در صورتی كه گناه یك تخلف شرعی و فردی است و مجازات اینگونه تخلفات در دستان خداوند است كه در جهان آخرت بدان رسیدگی خواهد نمود و هیچ بشری نیز حق ندارد برای رعایت نكردن اوامر یا نواهی شرعی مجازتی را مقرر و وضع نماید و اگر مقرر كند، بدعتی فاحش است. زیرا شارع مقدس، تمایل نداشته تا در آینده افرادی اراده و خواستههای شخصی خود را به نام حكم اسلام و خداوند به جامعه تحمیل نمایند و شریعت اسلام را بازیچهی دست سلایق و علایق شخصی خود نمایند.
بهر روی با توجه به آیات و روایات، مجازاتها را میتوان به دو قسمت تقسیم كرد: 1- حدود 2- تعزیرات.
“حدود” جمع “حد” است و “حد” در لغت به معنای: “دفع”، “منع” و “بازداشتن از كاری” میباشد(22) و در اصطلاح فقهی: مجازاتهایی است كه خداوند در قرآن برای “چهار جرم كیفری” حكم صادر كرده كه مشتمل بر “قتل و جرح= تعدی به جان و جسم دیگران”، “سرقت=تعدی به مال غیر”، “زنا=تعدی به ناموس دیگران” و “قذف=تعدی به حیثیت و آبروی دیگران” است؛ كه با توجه به معنا و مفهوم، قصد شارع مقدس از این كیفرها، بیش از هر چیز بازدارندگی از انجام اعمال مورد اشاره بوده است. در این چهار مورد خداوند مجازاتهایی را بطور صریح مقرر كرده و همانگونه كه پیشتر اشاره شد سنت، كیفیت، شرایط و شكل مجازات را توضیح داده است. این چهار مورد “حدود الهی” است و مجازاتهایی كه خارج از این چهار مورد مقرر و وضع میگردد حدود الهی نیست، بلكه در اصطلاح به آن “تعزیر” گفته میشود و آن در لغت به معنای “تادیب”، “ملامت و سرزنش”، “جلوگیری” و “حمایت و یاری كردن” است(23) و گاهی بر تعظیم و توقیر اطلاق میشود؛ بنابراین تعزیر از اضداد است و جزو “حدود الله” نیست(24). لذا كلیهی مجازاتهایی كه برای جرایمی كه بحسب شرایط زمانی و گسترش مدنیت اجتماعی تعریف و مقرر میگردد، مانند تخلفات رانندگی و امثالهم، جزو تعزیرات محسوب میگردد و میتوان گفت كه امروزه تعریف نوع جرم و تعیین شكل و مقدار تعزیر و مطابقت كیفیت مجازات با آن، میبایست بوسیلهی حقوقدانان مجرب و حاذق مشخص شود تا نتیجهی بازدارندگی حاصل شده، جامعه نظم و امنیت خود را حفظ نماید نه آنكه برای هر خطا یا گناهی شرعی مردم را به شلاق ببندند و بعد نامش را تعزیر بگذارند. قهرا در چنین صورتی، بازنگری و اصلاح تعاریف و قوانین حقوقی و جزایی در هر دورهی زمانی امری لازم و ضروری است.
اما باید توجه داشت كه در تقنین قوانین حقوقی و جزایی، نباید آن قوانین را با حدود الهی مخلوط كرد و بدان رنگ و لعاب الهی زد؛ و متاسفانه در قرون گذشته چنین اختلاطهایی بوجود آمده و تا به امروزه نیز امتداد پیدا كرده و در اذهان عمومی و همچنین در میان علماء دینی به عنوان “حد الهی” تصور شده و جزو ضروریات دینی تلقی گردیده است؛ كه برای نمونه به یك مورد آن اشاره و اگر فرصتی دست دهد در جستاری جدا بطور مفصل به دیگر موارد خواهیم پرداخت.
در احكام اسلامی نوشیدن شراب دارای “حد” است كه 80 تازیانه میباشد و در كتب فقهی نیز از آن با عنوان “حد مسكرات” نام برده است. در صورتی كه در قرآن كریم اگر چه نوشیدن شراب را گناه و حرام شمرده اما هیچ مجازاتی برای نوشندهی مسكر مشخص نكرده است؛ و همانگونه كه پیشتر عرض شد، “حدود الهی” آن مجازاتهایی است كه در قرآن كریم صراحتا بدانها اشاره شده. پس سئوال اینجاست كه این “حد شرب خمر” از كجا آمده؟
“حد شرب خمر” در قرآن كریم نیست بلكه از روایات مستفاد میگردد كه در كتب روایی فریقین بدان اشاره شده است اما در تمام روایاتی كه در باب حد مسكر آمده، شخصا حدیث صحیحی كه دلالت داشته باشد كه حد مسكر را پیامبر اكرم(ص) تجویز و اجراء نموده ندیدم، بلكه در بیشتر روایات استناد به حكم امیرامؤمنین علی(ع) و عمر بن خطاب خلیفه دوم كردهاند كه برای نمونه به 2 روایت اشاره میكنم(25).
در حدیث اول چنین آمده: عمربن خطاب در زمان خلافتش حكم به زدن 80 ضربه شلاق برای كسی كه شرب خمر نموده بود را صادر كرد. این حكم، باعث اعتراض مردم شد و خلیفه متهم به بدعتگذاری و صدور حكمی خارج از دستور قرآن گردید، زیرا در قرآن اگر چه شرب خمر حرام شمرده شده ولی مجازاتی برای كسی كه مرتكب آن عمل حرام گردیده تعیین نشده است. از این رو مردم شدیدا متعرض خلیفه شدند و عمر ناچار شد برای ساكت كردن معترضین از علی(ع) چارهجویی كند. امیرالمؤمنین(ع) نیز با این استدلال كه: وقتی شخصی شراب بخورد مست میشود و هرگاه مست شد هذیان میگوید و هرگاه هذیان گفت افتراء میزند و كیفر شخص مفتری 80 تازیانه است بر حكم عمر صحه گذاشت!(26).
حدیث دوم: بخاری از سائب بن یزید روایت میكند كه گفت: در دورهی رسول خدا(ص) و در حكومت ابوبكر و اوایل حكومت عمر، شرابخوار را میآوردند، پس ما بسوی او میرفتیم و او را با دستان و كفش و عبا و لباس خود میزدیم تا وقتی كه شربخواران طغیان میكردند و جری میشدند و به انجام فسق و فجور میپرداختند كه در این صورت عمر به آنان 80 تازیانه میزد(27).
این روایات بدون توجه به روات احادیث از نظر محتوایی بسیار رسوا است بگونهای كه بیاطلاعترین اشخاص از مبانی و مفاهیم اسلامی براحتی میتواند به جعلی بودن آنها پی ببرد؛ كه بطور مختصر به دلایل جعلی بودن این دو روایت میپردازم:
1- در روایت اول، واضع و جاعل حدیث هر چند سعی كرده تا با استدلال قرآنی و به نام امیرالمومنین(ع) حد شرب خمر را شرعی جلوه دهد اما ناخواسته اذعان نموده كه تا زمان خلافت عمر بن خطاب چیزی به عنوان “حد شرب خمر” در شریعت اسلام وجود نداشته و اگر چنین حكمی حتی به عنوان تعزیر در زمان پیامبر اكرم(ص) اجرا شده بود، دلیلی نداشت كه مردم متعرض شوند و در نهایت از امیرالمومنین علی (ع) استفسار نمایند.
2- جاعل حدیث یا عمدا یا سهوا امیرالمومنین(ع) را متهم به پیروی از “ظن” كرده كه در قرآن كریم از مذمومترین اعمال شمرده شده(28) و قطعا شان و شخصیت امیرالمومنین(ع) كه آگاهترین افراد به كتاب خدا بوده از چنین عملی مبری است.
3- در شریعت اسلام هیچگاه نمیتوان كسی را بر اساس “ظن” و “گمان” مجازات كرد و آن توجیه كه اگر كسی شراب بخورد هذیان میگوید و در نهایت افترا میزند از مصادیق بارز “ظن” است و اگر قرار باشد با چنین استدلالی برای عملی حكم صادر نمود؛ میتوان گفت كه هر كس شراب بخورد، عقلش زایل میشود و هر كس عقلش زایل شد ممكن است مرتكب قتل و زنا شود؛ پس به این ترتیب حكم شرابخواری قصاص یا صد ضربه شلاق است، نه 80 ضربه شلاق.
4- طبق احادیث صحیحه، اجرای حدود الهی زمانی قابل اجراء است كه مرتكب جرم، عاقل، بالغ، مكلف و مختار باشد و اگر چنانچه كسی كه قدرت تعقل ندارد مرتكب جرمی شود از نظر شارع مقدس قابل مجازات نیست؛ در حالی كه در این حدیث نهتنها توجهای به این موضوع نشده بلكه فرد را بر اساس احتمال آنكه ممكن است در زوال عقلی چنان عملی از او سر بزند مجازات كردهاند!. در صورتی كه مجازات برای جرمی كه هنوز واقع نشده عقلا، منطقا و شرعا نادرست و مردود است.
5- جاعل حدیث ناخواسته اذعان نموده كه شرابخواری فیالنفسه دارای هیچ “حد شرعی” نیست و امیرالمومنین(ع) نیز صرفا برای خوردن شراب، شلاق را تایید نكرده بلكه استدلالش بر “حد قذف” بوده است، آنهم نه بر اساس وقوع جرم بلكه تنها بر اساس احتمال وقوع.
6- این روایت با شان و شخصیت امیرالمومنین علی(ع) هیچ سازگاری ندارد كه بر عملی خلاف دستور قرآن كریم و سیرهی نبوی(ص) مهر صحت بزند؛ و به عوض مقابله با بدعتگذاری، خود مددكار بدعتگذاری شده و به آن وجهی شرعی و اسلامی بدهد.
7- روایت دوم نیز با آنكه رسواست ولی در عین حال اذعان دارد كه شرابخواری صرف، دارای مجازات نیست. ولی نكتهای در این روایت وجود دارد كه بسیار مشمئزكننده است و آن اینكه فردی -حال از روی عمد یا سهو- كه شراب نوشیده را بیاورند، و چون میدانند او را به صرف شراب خوردن نمیتوانند مجازات كنند، شروع به اذیت و آزارش نمایند تا فرد عصبی شده و عنان از كف بدهد و ناسزایی بگوید و سپس او را به شلاق ببندند. این ایذاء و آزار و فشار وارد كردن بر فرد یا افرادی برای ارتكاب به جرم خود از گناهان محسوب میشود.
8- در روایت معتبر از پیامبر اسلام(ص) وارد شده است كه فرمود: “با ایجاد شبهات از اجرای حدود جلوگیری نمایید(29)”. در صورتی كه طبق آن حدیث جعلی، مسلمین بر خلاف این فرمایش پیامبر اكرم(ص)، با ایذاء و فشار، دیگران را وادار به ارتكاب جرمی میكردند تا “حدی” جاری نمایند!!.
بهرحال روایات دیگری كه در آنها برای شرب خمر مجازاتی مشخص نموده، دست كمی از این دو روایت ندارد ـ یا سند نامعتبر است و یا در صورت اعتبار سند، متن مخدوش میباشد- اگر هم روایاتی از تمام جهات معتبر باشد باز طبق اصل «ان الحكم لله» قابل استناد و اعتبار نیست و در چنین مواردی نیز اجماع و تواتر نمیتواند رافع ضعف باشد، زیرا اگر مجازاتی برای شرب خمر لازم میبود خداوند قطعا در قرآنش بدان صراحتا اشاره میكرد، چنانكه در مواردی كه لازم بوده بدون هیچ ابهامی حدودی را مشخص كرده است. بنابراین اگر قایل شویم كه شرب خمر دارای مجازاتی است، آن مجازات بر اساس اصول قرآن و سیره پیامبر اكرم(ص)، جزو حدود الهی نیست بلكه در صورت صحت مجازات، جزو تعزیرات میباشد.در این خصوص خداوند در قرآن كریم چهار مورد را گناه و از اعمال شیطان ذكر نموده و دستور به اجتناب از آنها داده است(30) كه با تاكیدات وارد شده در آیه، حرمت آن چهار مورد مستفاد میگردد، و آنها عبارتند از “شرب خمر”، “میسر= قمار”، “انصاب”(31) و “ازلام= فالگیری”(32) و از میان این چهار مورد، شرب خمر و قمار را جزو مواردی ذكر كرده كه باعث اختلاف میان مردم میگردد، زیرا اولی باعث زوال عقل و دومی باعث زوال مال میشود. این دو مورد از نظر حرمت در یك ردیف میباشند و هیچ تفاوتی در میانشان نیست و اگر قرار باشد برای یكی “حدی” مشخص كرد قهرا مورد دوم نیز مشمول “حد” خواهد شد، و حال آنكه در هیچ جایی نیامده كه قمارباز را باید “حد” زد. در صورتی كه اثر تخریبی فردی و اجتماعی قمار اگر بیشتر از شرب خمر نباشد قطعا كمتر نیست. شكی نیست كه شرب خمر دارای حرمت است و فرقی نمیكند كه مقدار آن كم باشد یا زیاد؛ ولی آنكه بخواهیم به نام خدا مجازاتی برای آن تعیین كنیم و آن را “حد الهی” نام بگذاریم و سپس جزو ضروریات دین محسوب نماییم؛ دقیقا همان كاری است كه روحانیون یهود با شریعت موسی(ص) كرده بودند. نستجیربالله، آیا خداوند متعال آن درك و شعور را نداشته كه بفهمد شراب امالفساد است و برای پیشگیری از شرابخواری، مجازاتی تعیین كند؟! خداوند به شرب خمر مانند بسیاری دیگر از موارد توجه نموده و صراحتا دستور به پرهیز داده است اما برای كسی كه به این نهی توجه نكرده، مجازاتی تعیین ننموده است و طبق صراحت قرآن نیز هیچ كسی حق تعیین مجازاتی بر اساس علایق و سلایق شخصی خود، به اسم شریعت و خدا را ندارد. جدای از این بازدارندگی از عملی صرفا با به شلاق بستن حاصل نمیشود. در گذشته حاكمان و سلاطین، مردمان را رمهی خود محسوب میكردند و از این رو برای فرمانبر كردنشان متوسل به چوب تر میشدند؛ اما امروزه دیگر حتی نمیشود كودكان را با تركه وادار به انجام یا ترك عملی كرد، چه رسد به افراد بالغ؛ زیرا شان و كرامت انسان برای بشر اهمیت پیدا كرده و دیگر نمیتواند رمهی حاكمان باشد؛ بنابراین باید ضمن حفظ شان و كرامت انسان، با استفاده از اشخاص متخصص و كارشناسیهای مختلف، معضلات اجتماعی را بررسی و برای ترغیب یا بازدارنگی از عملی اقدام كرد تا سلامت روانی و رفتاری جامعه حفظ شده و كرامت انسانی ارتقاء پیدا كند. اینكه عقل و اجماع از منابع اسلامی در كنار قرآن و سنت جزو فقه شیعی قرار گرفته، تمسك به منطق و راهحل عقلایی و نظراكثریت آراء مردم میباشد؛ زیرا امور این جهان به عهدهی مردم گذاشته شده تا از آن بهره برده و قوانین خود را به روز نمایند. لذا اگر مشاهده میكنیم كه در سازمان ملل متحد پنج سیستم حقوقی كه یكی از آنها اسلام میباشد به رسمیت شناخته شده، علت آن است كه قوانین اسلام قابلیت انطباق با شرایط و امور روز را داراست(33).
نتیجهی بحث اینكه تعیین حرام و حلال و حدود و مجازات، طبق صراحت قرآن كریم در اختیار خداوند است و هیچ كسی در این اختیار شریك نیست و نمیتواند حكمی را به نام شریعت و خدا وضع كند. این یك اصل كلی و صریح است كه قصد شارع مقدس را در بیان آن ذكر كردیم. همچنین متذكر شدیم كه در تعیین مجازاتها میبایست جرایم كیفری را از گناهان شرعی تفكیك كرد و از اختلاط آنها پرهیز نمود.
همچنین میبایست به این نكته توجه نمود كه برای اجرای صحیح قوانین و مراعات عدالت؛ قضات باید مستقل و جدا از سیستم دولتی و سیاسی باشند و در احادیث معتبر به این مهم توجه خاصی شده به حدی كه گفتهاند حتی گرفتن حقوق از والی مسلمین، امری پوچ و نامشروع است(34)؛ زیرا این حقوقبگیری، استقلال قضات را از بین برده و آنان را به عوض اجرای صحیح قوانین و عدالت به عمال حكومتی تبدیل خواهد كرد. تجربههای تاریخی نیز نشان داده است كه دستگاههای قضایی و سیستمهای دادگاهی، برای رسیدگی صحیح و عادلانه به جرایم و تعاریف حقوقی جرم و تعزیر، باید مستقل و جدا از دستگاههای سیاسی و حكومتی باشند؛ در غیر این صورت نهتنها نتیجهی مطلوبی در رسیدگی به دعاوی و اجرای صحیح قوانین را بدست نخواهند داد، بلكه باعث ایجاد فسادهای گوناگون حكومتی نیز خواهند شد. چنانكه امیرالمؤمنین علی(ع) در زمان خلافتش بر این امر اهتمام ورزید و دستگاه قضاء را مستقل از حكومت نمود تا حدی كه دادگاه شخص امیرالمؤمنین(ع) را به حسب شكایت یكی از شهروندان عادی به دادگاه احضار كرد و مورد محاكمه قرار داد. اما متاسفانه پس از امیرالمؤمنین علی(ع) دستگاه قضایی استقلالش را از دست داد و به كارگذار حكومت بدل گردید تا جایی كه در زمان حكومت یزید ابن معاویه، دستگاه قضایی برخلاف مبانی صریح قرآن كریم و سنت نبوی(ص) حكم به ارتداد و خارجی بودن نوهی پیامبر اكرم(ص) داد و امام حسین(ع) را مهدورالدم اعلام كرد؛ و آن سیستم نادرست و ناعادلانه تا دورههای دیگر استمرار پیدا نمود.
در حقوق نوین نیز به استقلال دستگاه قضا توجه بسیار شده است كه باید حداقل قضات، تحتنظر و امر و اقتدار دستگاههای سیاسی نبوده و بعضی از علماء حقوق معتقدند دستگاه قضا باید از كل حكومت جدا بوده و تحتاقتدار دستگاه سیاسی و حكومتی نباشند تا آنكه نه جامعه و نه سیستم حكومتی دچار تخلفات و مفاسد نشوند.
عبدالحمید معصومی تهرانی
پینوشتها:
1- تورات، كتاب خروج، باب ۲۸؛ ۳۰ : ۲۶-۳۰؛ ۴۰ : ۹-۱۵ – كتاب اعداد ۱۸ : ۲۰ – كتاب تثنیه ۱۰: ۹؛ ۳۳ : ۸-۱۰.
2- انجیل متی، باب بیست و سوم
3- قُرْآناً عَرَبِیا غَیرَ ذی عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ یتَّقُونَ (الزمر-28)
4- وَ نَزَّلْنا عَلَیكَ الْكِتابَ تِبْیاناً لِكُلِّ شَیءٍ وَ هُدىً وَ رَحْمَةً وَ بُشْرى لِلْمُسْلِمینَ (النحل-89)
5- الوسائل الشیعه، باب قرائة القرآن
6- بحارالانوار، ج 92، ص13
7- وَ لا تَكُونُوا كَالَّذینَ تَفَرَّقُوا وَ اخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْبَیناتُ وَ أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ عَظیمٌ (ال 105عمران-) و وَ أَطیعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ لا تَنازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَ تَذْهَبَ ریحُكُمْ وَ اصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرینَ (انفال-46)
8- وَ هُوَ اللَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِی الْأُولى وَ الْآخِرَةِ وَ لَهُ الْحُكْمُ وَ إِلَیهِ تُرْجَعُونَ (القصص-70)
9- قُلْ إِنِّی عَلى بَینَةٍ مِنْ رَبِّی وَ كَذَّبْتُمْ بِهِ ما عِنْدی ما تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ یقُصُّ الْحَقَّ وَ هُوَ خَیرُ الْفاصِلینَ (الانعام-57)
10- وَ لا تَكُونُوا كَالَّذینَ تَفَرَّقُوا وَ اخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْبَیناتُ وَ أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ عَظیمٌ (ال عمران-105)
11- قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِما لَبِثُوا لَهُ غَیبُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَ أَسْمِعْ ما لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِی وَ لا یشْرِكُ فی حُكْمِهِ أَحَداً (كهف-26)
12- اللَّهُ الَّذی أَنْزَلَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ وَ الْمیزانَ وَ ما یدْریكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَریبٌ (شورى- 17)- (حدید-57)
13- الوسائل الشیعه، ج3، ص381
14- وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ ما أَشْرَكُوا وَ ما جَعَلْناكَ عَلَیهِمْ حَفیظاً وَ ما أَنْتَ عَلَیهِمْ بِوَكیلٍ (107 انعام) – إِنَّا أَنْزَلْنا عَلَیكَ الْكِتابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدى فَلِنَفْسِهِ وَ مَنْ ضَلَّ فَإِنَّما یضِلُّ عَلَیها وَ ما أَنْتَ عَلَیهِمْ بِوَكیلٍ (41 الزمر) – وَ الَّذینَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِیاءَ اللَّهُ حَفیظٌ عَلَیهِمْ وَ ما أَنْتَ عَلَیهِمْ بِوَكیلٍ (6-شورى)
15- وَ لا تَقُولُوا لِما تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هذا حَلالٌ وَ هذا حَرامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذینَ یفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لا یفْلِحُونَ (نحل-116)
16- قُلْ لا أَجِدُ فی ما أُوحِی إِلَی مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ یطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ یكُونَ مَیتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزیرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَیرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَیرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحیمٌ (الانعام-145)
17- الَّذینَ یأْكُلُونَ الرِّبا لا یقُومُونَ إِلاَّ كَما یقُومُ الَّذی یتَخَبَّطُهُ الشَّیطانُ مِنَ الْمَسِّ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا إِنَّمَا الْبَیعُ مِثْلُ الرِّبا وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى فَلَهُ ما سَلَفَ وَ أَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَ مَنْ عادَ فَأُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فیها خالِدُونَ (بقره-275)
18- در فقه اسلامی زكاة واجب بر دو قسم است؛ یكی زكاة مال و دیگری زكاة فطره. زكاة مال در متن توضیح داده شد. زكاة فطره پرداخت یك مد طعام بر حسب تعداد خانوار به افرادی است كه در فقه بدانها اشاره شده است كه این زكاة در پایان ماه مبارك رمضان واجب میگردد یعنی در روز عید فطر.
19- الَّذینَ یقیمُونَ الصَّلاةَ وَ یؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ یوقِنُونَ (نمل -3)
20- وسائل الشیعه باب وجوب العبادات الخمس
21- من لایحضره الفقیه، كتاب الزكاة، باب الاصناف التی تجب علیها الزكاة- الوسائل الشیعه، ابواب الزكاة
22- منتهی الارب
23- منتهی الارب
24- شرح لمعه، كتاب الحدود
25- در كتب فقهی شیعی و حتی اهل سنت استناد جواز 80 ضربه شلاق به عنوان حد مسكر، به حكم شلاقی است كه امیرالمومنین علی(ع) به ابن عمر و ولید بن عقبة برای خوردن شراب جاری كرده است. اگر این روایات صحت داشته باشد باز نمیتوان بدان به عنوان “حد الهی” استناد كرد. زیرا همانگونه كه در متن ذكر گردید، حتی پیامبر اكرم(ص) این اختیار را ندارد تا برای كاری كه در قرآن برایش مجازاتی مشخص نشده، به سلیقه خود حكمی وضع كند، چه رسد به امیرالمومنین(ع) كه عالمترین فرد به قرآن و سنت پیامبراكرم(ص) بوده. ممكن است كه علت شلاق زدن آن دو فرد به جهت اعتبار اجتماعی و مقام دولتی آنها بوده باشد نه صرفا شرابخواری آنها. بهر روی عمده استناد “حد مسكر” در كتب فقهی بر اجرای حكم شلاق از سوی امیرالمومنین(ع) در مورد ابن عمر و ولید می باشد فاعلم أن من تناول المسكر أو الفقاع، أو العصیر العنبی (حد ثمانین جلدة ) إجماعا، والنصوص المتواترة المتقدم بعضها تدل علیه، وظاهر النصوص اعتبار الثمانین مترتبة وما تضمن من ضرب الامیر – علیه السلام – ابن عمر والولید بن عقبة بسوط له شعبتان أربعین جلدة، محمول على جواز ذلك لمصلحة»(فقه الصادق، آیةالله العظمی سید صادق روحانی، كتاب الحدود، فصل دهم، فی حد متناول المسكر).
26- بدایه المجتهد، ابن رشد، ج2، ص482
27- صحیح بخاری، كتاب الحدود، حدیث 6779
28- یا أَیهَا الَّذینَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثیراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَ لا تَجَسَّسُوا وَ لا یغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أَ یحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ یأْكُلَ لَحْمَ أَخیهِ مَیتاً فَكَرِهْتُمُوهُ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحیمٌ (حجرات-12)
29- قال رسول الله (ص): تدرء الحدود بالشبهات
30- یا أَیهَا الَّذینَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَیسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّیطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (المائده- 90)
31- شیخ طبرسی در تفسیر مجمع البیان دربارهی انصاب اینچنین نوشته: “نـُصـُب و انصاب” سنگهایی بودند كه اعراب جاهلی آنها را به عنوان “اوثان” میپرستیدند و نیز صاحب تفسیر منهج الصادقین در تفسیر آیهی مذكور نوشته: “نصب و انصاب” عبارت از سنگهایی منصوب بر حوالی بیتالحرام بودند كه اهل جاهلیت آنها را بر پیرامون كعبه نصب كرده بودند و تعظیم آنها را بجا میآوردند و برای آنها قربانی میكرده و گوشتهای قربانی را بر بالای آنها شرحه شرحه مینمودند. در میان اعراب جاهلی تعظیم دو نوع بت رواج داشت. نوع اول بتهایی بودند كه از چوب یا فلز ساخته شده بودند و شكلی انسان گونه داشتند كه بدانها “صنم” گفته میشد و نوع دوم بتهایی از سنگ بود كه شكل مشخصی نداشت و بدانها “وثن” گفته میشد(الاصنام ابن كلبی). به نظر میرسد كه توجه اعراب جاهلی به اینگونه سنگها جدا از انتصابشان به خانهی كعبه، اعتقاد آنها به اثرات ماوراءالطبیعه آن سنگها بود كه برگرفته از عقاید فتیشیسم است و آن تفكر امروزه در بین بسیاری از پیروان ادیان مختلف همچنان وجود دارد، چنانچه در مورد سنگهایی همچون فیروزه، عقیق، درّ و سنگهای زینتی دیگر، اثرات مخصوصی را بیان می كنند كه تماما برگرفته از افكار فیتیشیسم میباشد.
32- آیین ازلام عبارت از نوعی استخاره و تفال بوده كه عربان جاهلی در پیشگاه بت هبل در خانه كعبه انجام می دادند. وسایل استخارهی ازلام عبارت بوده از هفت نیزه كه در داخل كعبه در پیش روی هبل نصب كرده و بر هر كدام آنها این كلمهها را نوشته بودند: در یكی از آنها «الله عزوجل» و در دومی «لكم» و در سومی “علیكم” و چهارمی “نعم” پنجمی “منكم” ششمی “من غیركم” و در هفتمی “الوعد”(تاریخ یعقوبی، ج1، ص215). طبری این كلمهها را چنین نوشته است: “در جلوی هبل هفت نیزه نصب شده بود و بر اولی “نعم” و بر دومی “لا” و بر سومی “منكم” و بر چهارمی “ملصق” نوشته شده بود، كه صاحب و خواهان استخارهی ازلام بایستی پیش از انجام آن، صد درهم پول و مقداری هدایای جنسی به هبل تقدیم میكرد و سپس متصدی استخاره، خواهان ازلام را در برابر هبل نگاه میداشت و میگفت: یا الاهنا هذا فلان بن فلان قداردنا به كذا و كذا فاخرج الحق فیه. یعنی: ای خدا این فلان كس است، حق را به او نشان بده(تاریخ الامم و الملوك، ج2، ص174). چگونگی اجرای آیین ازلام چنان بود كه: متصدی و كاهن، پس از انجام مقدمات آن، تیری بسوی آن هفت نیزه میاندخت، به هر كدام كه اصابت میكرد، طبق نوشتهی آن عمل میشد(تاریخ یعقوبی، ج1، ص215 و تاریخ طبری، ج2، ص175). طبق روایات اسلام و اخبار عرب، “عبدالمطلب بن هاشم” جد پیامبر اسلام(ص) در حفر و تعمیر چاه زمزم نذر كرده بود كه چنانچه از چاه مزبور آب بیرون آید، اگر دارای 10پسر شد یكی از آنان را هنگامی كه بالغ شد در پیشگاه بت هبل قربانی كند. چون در حفر زمزم كامیاب گردید و بعدها دارای 10 پسر گشت، برای تعیین یكی از پسرانش جهت قربانی، به آیین استخارهی ازلام متوسل شد. فال به نام عبدالله -پدر پیامبر اكرم(ص)- اصابت كرد، عبدالمطلب 10 شتر را در یك طرف و عبدالله را در طرف دیگر نهاد، باز فال به نام عبدالله درآمد؛ 10بار این عمل را ادامه داد تا سرانجام فال به نام صد شتر گردید و عبدالله از قربان شدن در پیشگاه هبل رهانیده شد(سیره ابن هشام، ج1، ص141 و تاریخ طبری، ج2، ص173). از این رو در سوره مائده آیهی 3 چنین قربانیهایی كه بوسیلهی آیین ازلام ذبح میگردیدند را حرام خوانده است. برخی از مفسرین به اشتباه آیین ازلام را به قرعهكشی و قرعهاندازی كه نوعی قمار بوده تعبیر و تعریف كردهاند؛ در صورتی كه آنچه در میان عربان جاهلی به عنوان قرعهاندازی و قرعهكشی رواج داشته چیز دیگری بوده كه از نظر شكلی به آیین ازلام مشابهت داشت و به آن “میسر” میگفتند كه در آیهی 90 سوره مائده به آن اشاره شده است. چگونگی “میسر” اینگونه بوده است كه: در جایی 10 نیزه یا چوب نصب میكردند و بر هفت تای آنها هفت مقدار بهره و سهم به ترتیب مینوشتند: بر یكی، یك هفتم از مقدار منظور با كلمه “الفد” و بر دومی، دو هفتم و كلمهی “التوام” و بر سومی، سه هفتم با كلمهی “والرقیب” و بر چهارمی، چهار هفتم با كلمهی “والجلیس”. بر پنجمی، پنج هفتم با كلمهی “والنافس” و بر ششمی، شش هفتم با كلمهی “والمسبل” و بر هفتمی، هفت بهره باضافهی كلمهی “والمعلی” و بر سه تای آخری بهرهای نوشته نمیشد بلكه به ترتیب این كلمات بر آنها نوشته میگردید: “المنیع – والسفیع – والوعد”. قماربازان دورهی جاهلی، هر كدام بهرهای برابر هم روی هم میریختند –پول یا جنس- و آن را به هفت قسمت تقسیم میكردند و هر كدام به نوبت تیری به آن 10 علامت میزدند و ممكن بود به نیزهای كه بر آن یك بهره نوشته شده بود بخورد و یا به آن كه هفت بهره نوشته بود یا اینكه به آنها كه علامتهای پوچ بر آنها نوشته شده بود اصابت كند. این آیین میان اشراف عرب رایج بود كه قرآن آن را عمل شیطان شمرد و حرام كرد.(همان منبع)
33- حقوق تطبیقی – دكتر حسن افشار
34- من لایحضره الفقیه، كتاب القضایا و الاحكام، باب كراهه اخذ الرزق علی القضاء – كافی، كتاب القضاء و الاحكام، باب اخذ الاجره و الرشا علی الحكم. روایات در این خصوص بسیار است كه تنها از برای نمونه و اطلاع به یكی از آنها اشاره میكنم: از امام صادق(ع) پرسیدند: اگر قاضی برای قضاوت كردن از والی مسلمین حقوقی دریافت كند چه صورت دارد؟ ابوعبدالله(ع) گفت: پوچ و نامشروع است.